فارس پلاس؛ روایت روز: اصلاح ارز ۴۲۰۰ را اگر مهمترین و حساس‌ترین تصمیم تاریخ معاصر اقتصادی کشور ندانیم، حتما یکی از آن‌هاست که در ابعاد مختلف، ساحت‌های مختلف اقتصادی و حتی اجتماعی، کشور را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.
وقتی فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷ اسحاق جهانگیری معاون اول دولت ۱۲ام بدون توجه به توصیه‌ها و راه‌کارهای اقتصادی برای مقابله با افزایش نرخ ارز، بدترین و غیر علمی‌ترین و البته شکست‌خورده‌ترین روش در تاریخ ایران و جهان برای مدیریت شرایط ارزی کشور یعنی "تعیین دستوری نرخ ارز" را در دستور کار خود قرارداد و رقم ۴۲۰۰ تومان را به عنوان نرخی برای پاسخ به هر نوع تقاضایی تعیین کرد و با تأکید به ذخائر بزرگ ارزی دولت جهت اعتمادبخشی به بازار سخن گفت، هیچ‌گاه گمان نمی‌کرد ظرف مدت زمان بسیار کوتاهی نرخ ارز در همان ایام سال ۱۳۹۷ به مرز ۲۰ هزارتومان برسد و فقط طی یک سال بیش از ۳۰ میلیارد دلار از ذخائر ارزی کشور به بدترین و غیربهینه‌ترین شیوه ممکن تخصیص یابد.
تخصیصی که هم دولت به عنوان سیاست‌گذار مالی، هم بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی و هم سایر عاملان اقتصادی ازجمله تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران، صادرکنندگان، واردکنندگان شناسنامه دار، مردم به عنوان مصرف کننده و ... را با مشکلات و اختلالات جدی اقتصادی مواجه نمود.
اما دولت ۱۳ام در ابتدای راه خود تصمیم گرفت تا این ارز رانت‌زا، فسادخیز و ضدتولید را از اقتصاد کشور خلاص کند و آن را به کام مردم به مصرف برساند.
پیشنهاد مهم اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست؟
اما ملاحظه بسیار جدی که در مسیر هدفمندی و بازتوزیع هوشمند و هدفمند این سوبسید ارزی وجود دارد این است که اصلاح ارز ۴۲۰۰ هرچند باعث حرکت به سمت هدفمندی یارانه‌ها به نفع اقشار کم درآمد است اما از ناحیه تولید باعث افزایش هزینه‌ها برای تولیدکنندگان کالاهای اساسی و نیز افزایش هزینه واردات برای واردکنندگان شناسنامه دار کشور میشود. این افزایش هزینه‌ها در صورتی که تدابیر مکمل برای این اصلاح ارزی اندیشیده نشود می‌تواند مشکلاتی در حوزه تولید کالاهای اساسی ایجاد کند.
در سال ۱۴۰۰ طبق گزارش رسمی بانک مرکزی معدل ۱۶.۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد کشور تزریق شده است که باتوجه به افزایش قیمتها در سال جاری یعنی سال ۱۴۰۱، برآوردها حکایت از نیاز به حدود ۲۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای ادامه روند سال ۱۴۰۰ داشته است. این بدان معناست که باتوجه به اختلاف حدود ۲۰ هزار تومانی ارز ۴۲۰۰ و نرخ ارز سامانه نیمانی معادل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های تولیدکننده و واردکننده می‌تواند اضافه کند. به عبارتی احتمالا در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۵۰۰ هزار میلیاردتومانی نیاز هزینه‌ای بنگاه‌های اقتصادی کشور به سرمایه در گردش مواجه می‌شویم.
برخی تولید کننده‌ها امکان جبران چنین هزینه‌ای را دارند اما ممکن است برخی دیگر نتوانند به راحتی در چنین فضایی مزیت‌های تولیدی خود را حفظ کنند و نیاز به برخی حمایت‌های موقتی دارند تا دست کم در ابتدای این مسیر، فضای تولیدی خود را تقویت کرده و در ادامه بتوانند از فرصت اقتصاد سالمی که دولت در حال بسترسازی آن از طریق اصلاح ارزی است، هزینه‌های خود را جبران کرده و فضای تولیدی سالمی را برای خود ایجاد کنند.
راهکار چیست؟
دولت ابزارهای مختلفی برای مدیریت اقتصادی کشور در اختیار دارد و طبق شنیده‌ها هم وزارت اقتصاد و هم مجموعه دولت سیاست‌های مکملی را در اصلاح ارز ترجیحی پیش‌بینی کرده‌اند که به مرور ضمن اجرای طرح اصلی به اجرا در می‌آید و کمک حال وضعیت اقتصادی خواهد بود با این حال برخی کارشناسان دو راهکار ممکن در این حوزه را پیشنهاد می‌دهند:
اول: برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی کشور تا حد ممکن مقدمات لازم پولی برای بانکها به منظور تأمین ارزان و مناسب سرمایه در گردش بنگاه‌های مربوطه اقتصادی را فراهم آورد و با برنامه‌ریزی مدون، منظم و هدایت اعتباری هدفمند به سوی این بنگاه ها مانع بروز مشکلات در تولیدات آن‌ها شود.
مهمترین لازمه برای بانکها برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی دسترسی به ذخائر یعنی همان پایه پولی است. لازم به ذکر است که هرگونه خلق پایه پولی مذموم نیست و شاید در برخی شرایط حتی کمک‌دهنده هم باشد. بنابراین بانک مرکزی می‌تواند با افزایش تدریجی پایه پولی به صورت هدفمند، ذخائر بانک‌های تجاری را ارتقا دهد تا این بانکها امکان اعطای تسهیلات ارزان به بخش‌های تولیدی کالاهای اساسی را به صورت هدفمند بتوانند فراهم آورند.
دوم: پیشنهاد دیگری که در فضای اقتصادی مطرح میشود این است که بازار سرمایه به عنوان رکن دوم تأمین مالی در کشور می‌تواند با توسعه ابزارهای مالی نظیر اوراق سلف، اوراق مرابحه، اوراق تجاری و شرکتی کوتاه مدت و میان‌مدت امکان تأمین مالی ارزان از بازار بدهی و بازار سهام را برای شرکتهای تولیدکننده کالاهای اساسی فراهم آورد.
این 2 پیشنهاد صرفا بخشی از پیشنهادات مطرح در این حوزه است. خوب است دولت در چنین شرایطی با استفاده از بدنه کارشناسی خود نسبت به این امر اهتمام جدی داشته باشد و برای تداوم مسیر درستی که در پیش گرفته است تدابیر مکمل را اتخاذ کند و مسیر اصلاحی خود را با قدرت و قوت بیشتری ادامه دهد.
انتهای پیام/
